الذي بقي لنا من الأمّة..
ما عدنا نردد في الساحات عبارة «تحيا الأمة العربية» بعد غزو النظام
العراقي الغاشم، واكتفينا بمفهوم الأممية عبر «مجلس الأمة» الذي وضع ليعبر عن صوت
الشعب.
اليوم ونحن نتابع الصراخ الدائم «المعتمل» تحت قبة البرلمان نعرف يقينا أن «الغالبية» التي يطلقونها على الكتلة داخله، لا تعبر عن غالبية في الخارج، وبالتالي فـ «الأمة» هتك صوتها وما عاد المجلس معبرا عنها، وإلا من الذي يعتز بمجلس الأمة اليوم كحامٍ للدستور وقوانينه وسند للإنسان وقضاياه! الإنسان بمفهومه الأوسع لا مكانه الضئيل وسط المجتمعات المنغلقة.
ثمة حلم محطم تحت مطرقة البرلمان، استراتيجية مدروسة هدفها الأساس المنع وتشويه الجمال وخنق الحريات باسم الدين تارة، وبالتلاعب بفكرة العادات والتقاليد الفضفاضة حد الاهتراء تارة أخرى.
ثمة مقاصل يتم تشييدها جيدا تحت قبته، لتعلق عليها مفاهيم التعايش وقبول الآخر وممارسة الحريات، تغربل الكلمات وتنقحها بحسب سكينها؛ «الاعتقال» مقابل «العقل» نموذجا، وترصد الإنسان عبر كتاباته وخواطره مثالا..!
ثمة إنسان لا يغمض عينيه في السجن، لا يفكر بالخطأ أو الصواب، أو مداولة أفكاره وتمحيصها بقدر ما يرتعب من قرار جلاد بهيئة إنسان يزبد ويرتعد لإنزال أشد العقوبة على ما اقترفه في لحظة قد تكون لا مدروسة، أو لا مسؤولة، ولكنها لن تكون سوى شكل للتعبير الحر الإنساني الذي يدرك ضريبته.. بعيدا عن فكرة «التصفية» والإعدام!
ونحن وإذ نركز على المبدأ الإنساني نبدو أضعف ما يكون وسط بيئة لا تعتد بغير أصوات الحروب وجلجلتها واحتدامها وغبارها، والحرب التي تشتعل في البرلمان متوجهة نحو مجتمعنا طائفية بغيضة وقبلية مقيتة وعنصرية تتشكل بأكثر من هيئة لتخترق أقل احتمالات الوحدة والائتلاف، وكل ذلك من أجل فرض وجود فئة تمكنت من التغلغل في المجتمع ومؤسساته المدنية، قبل أن تسقط حجر «الدومينو» الأخير وتخترق البرلمان، وكأننا على قارعة الطريق نتساءل وحيدين: «ما الذي بقي من مؤسسات المجتمع المدني للمجتمع المدني؟».
الذي بقي لنا هو المجتمع نفسه، فإن تمت سيطرة البعض على المجتمع والهيمنة عليه بالتأثير الأيديولوجي والحراك السياسي المدروس والاستغلال الاقتصادي، بقي علينا النهوض باستراتيجية للدفاع المدني، انطلاقا من ذلك، فإن «الحدود التي يجب أن يدافع عنها الشعب قبل كل شيء لصون حريته ليست حدود الأرض، بل حدود الديمقراطية. في عبارة أخرى، ليست الأرض التي تضمن سلامتها سيادة الأمة رقعة جغرافية، بل هي رقعة الديمقراطية» كما كتب جان ماري مولر في «قاموس اللاعنف».
ومن هنا، فالديمقراطية التي علينا ترسيخ قيمها تتطلب تغيير العقليات بتهميش العقل الجمعي المحرك نحو الهاوية، ومحاربة الأفكار المقاومة للتقدم ونشأة مجتمع مدني نهضوي، ورفض الممارسات التقليدية القمعية، وتأهيل المشهد السياسي المحلي بتعزيز طاقاته الشبابية وتكاتف تياراته الداعمة للحريات وللانتعاش الإبداعي التقدمي. كل تلك الأهداف ليست بعيدة المنال، كل ما يتطلبه الأمر منا تجاوز الساحة المعدة بإتقان للحرب.. بالحذر ومؤونة من الوعي الإنساني، وإلا سنسقط ضحاياها.
اليوم ونحن نتابع الصراخ الدائم «المعتمل» تحت قبة البرلمان نعرف يقينا أن «الغالبية» التي يطلقونها على الكتلة داخله، لا تعبر عن غالبية في الخارج، وبالتالي فـ «الأمة» هتك صوتها وما عاد المجلس معبرا عنها، وإلا من الذي يعتز بمجلس الأمة اليوم كحامٍ للدستور وقوانينه وسند للإنسان وقضاياه! الإنسان بمفهومه الأوسع لا مكانه الضئيل وسط المجتمعات المنغلقة.
ثمة حلم محطم تحت مطرقة البرلمان، استراتيجية مدروسة هدفها الأساس المنع وتشويه الجمال وخنق الحريات باسم الدين تارة، وبالتلاعب بفكرة العادات والتقاليد الفضفاضة حد الاهتراء تارة أخرى.
ثمة مقاصل يتم تشييدها جيدا تحت قبته، لتعلق عليها مفاهيم التعايش وقبول الآخر وممارسة الحريات، تغربل الكلمات وتنقحها بحسب سكينها؛ «الاعتقال» مقابل «العقل» نموذجا، وترصد الإنسان عبر كتاباته وخواطره مثالا..!
ثمة إنسان لا يغمض عينيه في السجن، لا يفكر بالخطأ أو الصواب، أو مداولة أفكاره وتمحيصها بقدر ما يرتعب من قرار جلاد بهيئة إنسان يزبد ويرتعد لإنزال أشد العقوبة على ما اقترفه في لحظة قد تكون لا مدروسة، أو لا مسؤولة، ولكنها لن تكون سوى شكل للتعبير الحر الإنساني الذي يدرك ضريبته.. بعيدا عن فكرة «التصفية» والإعدام!
ونحن وإذ نركز على المبدأ الإنساني نبدو أضعف ما يكون وسط بيئة لا تعتد بغير أصوات الحروب وجلجلتها واحتدامها وغبارها، والحرب التي تشتعل في البرلمان متوجهة نحو مجتمعنا طائفية بغيضة وقبلية مقيتة وعنصرية تتشكل بأكثر من هيئة لتخترق أقل احتمالات الوحدة والائتلاف، وكل ذلك من أجل فرض وجود فئة تمكنت من التغلغل في المجتمع ومؤسساته المدنية، قبل أن تسقط حجر «الدومينو» الأخير وتخترق البرلمان، وكأننا على قارعة الطريق نتساءل وحيدين: «ما الذي بقي من مؤسسات المجتمع المدني للمجتمع المدني؟».
الذي بقي لنا هو المجتمع نفسه، فإن تمت سيطرة البعض على المجتمع والهيمنة عليه بالتأثير الأيديولوجي والحراك السياسي المدروس والاستغلال الاقتصادي، بقي علينا النهوض باستراتيجية للدفاع المدني، انطلاقا من ذلك، فإن «الحدود التي يجب أن يدافع عنها الشعب قبل كل شيء لصون حريته ليست حدود الأرض، بل حدود الديمقراطية. في عبارة أخرى، ليست الأرض التي تضمن سلامتها سيادة الأمة رقعة جغرافية، بل هي رقعة الديمقراطية» كما كتب جان ماري مولر في «قاموس اللاعنف».
ومن هنا، فالديمقراطية التي علينا ترسيخ قيمها تتطلب تغيير العقليات بتهميش العقل الجمعي المحرك نحو الهاوية، ومحاربة الأفكار المقاومة للتقدم ونشأة مجتمع مدني نهضوي، ورفض الممارسات التقليدية القمعية، وتأهيل المشهد السياسي المحلي بتعزيز طاقاته الشبابية وتكاتف تياراته الداعمة للحريات وللانتعاش الإبداعي التقدمي. كل تلك الأهداف ليست بعيدة المنال، كل ما يتطلبه الأمر منا تجاوز الساحة المعدة بإتقان للحرب.. بالحذر ومؤونة من الوعي الإنساني، وإلا سنسقط ضحاياها.
أفراح الهندال
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=12194
تعليقات
إرسال تعليق