حوار مع الناشط الحقوقي طاهر البغلي:قانون الإعدام ضربة لحرية المعتقد والتعبير ومفتوح للتأويلات
| ||||
|
تهمني قضايا الطب النفسي والبدون ونبذ خطاب الكراهية
طاهر البغلي: قانون الإعدام ضربة لحرية المعتقد والتعبير ومفتوح للتأويلات أفراح الهندال طاهر البغلي ناشط حقوقي، ميدانه العمل الإنساني وساحات المطالبين بحقوقهم، وقضيته الأهم هي حقوق الإنسان التي لا يهادن في الحراك من أجلها، لاقى الكثير من المعوقات لإيقافه وإعاقته عن جهوده من خلال فريق «رصد» التابع لجمعية حقوق الإنسان الكويتية سابقا، ومن خلال عمله الفردي الذي يحركه فيه ضمير لا ينام وعزم لا يكل..وعين لا تنكر ما ترى.. «الكويتية» التقته لتطلع على تجربته وهمومه عن قرب..والتي لم تخل من الصدمات! حملت على عاتقك قضية البدون منذ البدايات، فما تقييمك لتطورات العمل فيها؟ - إلى الآن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة تماما..رغم التصورات التي أعادت مشاريع قديمة مطروحة من قبل ولا جديد في تحديثها، والتأخير في التطبيقات المتوقفة حتى اليوم، مجلس الأمة دخل على الخط الآن وفتح موضوع «القيود الأمنية» ومن هنا سيكون الناتج مفصليا، باعتبار أن البدون تسلب حقوقهم بدواعي «القيود الأمنية»، وهي النقطة التي لم تتم مراجعتها أبدا ولا أحد له حق مراجعتها أومناقشتها ومداولتها في وزارة الداخلية!المجلس يتداول الموضوع هذا، وهي خطوة ايجابية. ما رأيك بتصريح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة حول فكرة توزيع البدون الذين لا يستحقون الجنسية على دول الخليج؟ - تصريح الفضالة غريب واستفزازي، الترحيل القسري لهم يعتبر جريمة إنسانية، وفي دول الخليج نفسها مشكلة البدون فماذا ستفعل فيهم فكيف يستقبلون من هم عندنا؟، ومن المعايير الحقوقية والإنسانية للدولة عدم ترحيل عديمي الجنسية. جمعية حقوق الإنسان الكويتية أفرزت انتخابات الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تشكيلة جديدة، فكيف تراها؟ - أتمنى لهم الخير والتوفيق وأن يسهموا في حل القضايا الإنسانية. ماذا عن فريق رصد التابع للجمعية وعملك فيه؟ - هو جزء طبيعي من الجمعية وأول قسم يفعل فيه للحصول على المعلومة الدقيقة والسليمة حول القضايا الإنسانية بالمقابلات أوالصحف أوالمتخصصين في حالة التظاهر السلمي، ومع إدارة المجلس الجديد انتهى عملي معه، وأكملت بالتعامل مع منظمات أخرى. الطب النفسي والتعذيب ما القضايا الإنسانية التي تعدها من أولوياتك في الكويت؟ - قضايا لها علاقة بالطب النفسي، عدم وجود قانون صحة نفسية يؤدي إلى أن مئات المرضى النفسيين تنتهك حقوقهم الإنسانية، وقدمت تقريرا كبيرا لا أستطيع الحديث عنه لخصوصية القضايا الخاصة بالمرضى، ولكن قبل حل المجلس قبل الأخير، ولا أعرف ما مصير تقاريري! أما القضية الثانية فهي «التعذيب»، لأنه من الواضح أن هناك قضايا أخرى غير قصة الميموني، وتمت بعض الاقتراحات على تعديلات قانونية ولم تتم بشكل كاف، والتعذيب موجود بدرجة من الدرجات في أروقة السجون. وما نحتاجه هوتوعية حاسمة وعميقة وتشريعات وتدريب لرجال الأمن في مجال حقوق الإنسان، والمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب ورفع التحفظات عنها وهيئة وطنية لحقوق الإنسان. عقوبة الإعدام ماذا عن إقرار عقوبة الإعدام بحسب الأسباب المذكورة من إساءة إلى المقدسات؟ - الاعتراض على القانون لا ينطلق من مبدأ العقاب نفسه بقدر ما ينطلق من طبيعة العقوبة وانتقائيتها، فالقانون الكويتي يحوي مواد قانونية تتوافق مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان وتجرم إهانة أوتحقير المعتقدات بشكل عام مما يحافظ على تعزيز التسامح بالمجتمع، إلا أن هذا القانون الذي يوسع بعقوبة الإعدام حيث يزهق حياة شخص بناء على رأي وليرضي الرأي العام وهو سبب ليس مقبولا من الناحية الإنسانية، كما أنه قانون تمييزي يميز بالتجريم العقوبة على أصحاب الأديان والمعتقدات المختلفة معتمدا على أن أغلبية المواطنين من المسلمين مما يخالف الدستور ومبادئ حقوق الإنسان حيث انه يعتبر احد القوانين المميزة على أساس الدين. وما مكمن الخلل برأيك؟ - وهذا القانون يعتبر ضربة قاصمة لحرية المعتقد وحرية التعبير حيث إن الغرض منه هو التخويف وتكميم الأفواه عن أي عبارة قد تؤول على أنها إساءة. مما لا يخفى على أحد أن هذا القانون كان قانون فترة غضب وردة فعل وهو تشريع متطرف لم يقم على أسس قانونية ودستورية سليمة بقدر ما كان الهدف منه هو إرضاء غضب الشارع وهذا مما لا يجوز بالتشريعات حيث إن من واجبات المشرع أن يحفظ للفرد حقوقه الأساسية المكفولة إنسانيا ودستوريا مهما كانت الظروف المحيطة. التسامح..مطلب أخلاقي وطني حالة التكتل الطائفي والقبلي والعصبيات الاجتماعية تغزو المجتمع، فما الحل؟ - وصلنا لمرحلة خطرة جدا، وعلاماتها على مجتمعنا وصولا إلى حالة تقترب من الانفجار والصدام الاجتماعي، والحلول الترقيعية قصيرة الأمد تفيد ولكن ما نحتاجه بشكل إضافي تربية الأطفال بشكل منهجي على التسامح وقبول الآخر، أما الحلول المؤقتة فمهمة أيضا بتعزيز حضور الدولة القانونية والقوانين العادلة والقضاء ونشر العدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمحاسبة القانونية لمطلقي خطاب الكراهية . لك تجربة في تعزيز التسامح ونبذ خطاب الكراهية على مستوى الأطفال، حدثنا عنها؟ - كانت ورشة بطلب إحدى المدارس، ونفذناها ولاقينا أصداءها الجميلة في نفوس الأطفال، ولكن نحتاج في مدارسنا بشكل عام إلى حضور مثل هذه الورش بشكل منهجي وطويل الأمد وباستمرارية فالطفل يتعرض إلى خطاب الكراهية بقوة من بيئته ومجتمعه والأحداث من حوله! وحاجتها ليست كقيمة إخلاقية فقط بل نظام كامل للدولة والمجمع وتحت رعايتهما وإلا لن ينجح. | ||||
تعليقات
إرسال تعليق