"حرية التعبير" في مهرجان مجموعة الـ29

مشاركو مهرجان مجموعة الـ 29 الخطابي حول حرية التعبير شددوا على ضرورة توسيع رقعة مساحتها

الغبرا: الحركات الشبابية الجديدة لن تختفي بل ستزداد زخماً وستنتشر بحكم تراكم التجربة وإيمانها بالحريات الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 الأنباء

أضـف تعليقك   :حجم الخط

د.شفيق الغبرا في مقدمة الحضور  رندى مرعيأكد المشاركون في مهرجان «حرية التعبير إلى أين؟» الخطابي الذي أقامته مجموعة 29 مساء أمس الأول في نقابة المحامين على تراجع الكويت من حيث حرية التعبير بعدما كانت تتصدر قائمة الدول الأكثر حرية عن التعبير وذلك نتيجة أعمال القمع للحريات الحاصلة مؤكدين أن هذا القمع لا يقتصر على الحريات السياسية وحسب بل هي حريات فكرية وعلمية وتكنولوجية وغيرها. وأكدوا أيضا على ضرورة احترام الحريات كونها حقا مكفولا دوليا ودستوريا مطالبين بتوفير مساحة أكبر للحريات خاصة في هذه المرحلة الحرجة. وخلال مشاركته في المهرجان قال أستاذ العلوم السياسية د.شفيق الغبرا ان حرية التعبير هي التي نمتلكها في نقد السلطة سواء كانت حكومة أو برلمانا أو أي إطار سلطوي يقع فوق الناس. وقال ان الحالة العامة التي تعاني منها حرية التعبير في الوطن العربي متشابهة رغم اختلاف درجتها كما حصل في زمن التحولات القومية والاسلامية وكما يحصل الآن في زمن التحولات الديموقراطية»، مشيرا إلى أنه يرى أن «الحرية هي نقد السلطات باختلاف أنظمتها وهي ترتبط بأكثر السلطات قوة لأن قراراتها تؤثر على حياة الناس حيث ان أخطاءها قد تصل بالأمور إلى أسوأ مراحل التردي والفساد». وأكد الغبرا على أن المجتمع العربي اختبر في العقود المنصرمة نزعتين متناقضتين حاجته إلى سلطة تنظم أمن مجتمعه ومن جهة أخرى حاجته إلى التعبير عن احتياجاته وقضاياه، مضيفا أن هذا المجتمع باستثناء لبنان والكويت سادت فيه فرضية «نتنازل عن حرياتنا لقاء الأمن والاستقرار» حيث حشدت الدول العربية التأييد لهذه الفرضية التي وصلت الآن إلى طريق مسدود إذ ثبت أن تسليم الحريات بيد الدولة يؤدي إلى تردي المجتمع وتبديد أمواله وإن وقع خلالها تقدم مرحلي. وأوضح الغبرا أن الأسوأ في الدول غير الديموقراطية هو تمكنها من قمع واعتقال من تريد دون رادع بالاضافة إلى تزييف الحقائق واقتناص الأخطاء وفي بعض الحالات لا يستطيع المواطن التعبير عن رأيه بالانتقاد لوحده حيث سيتهم بالخيانة والانتماء إلى الخارج وهو من أشد الأسلحة المستخدمة حاليا». وبين أن الحركات الشبابية الجديدة لن تختفي بل ستزداد زخما وستنتشر بحكم تراكم التجربة وهي حركات تؤمن بالحريات ووجودها أصبح يعتمد على تأمين هذه الحريات، مشيرا إلى أن الأخيرة مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بتأمين مصادر التعبير وهذا يتضمن تطوير مفهوم الدولة المدنية بصفتها دولة العدالة والقانون والتداول على السلطة بين من يكون في القمة وبين من يكون في القاع، حيث تتبدل معها الشخصيات فتارة تكون ممن عايش القاع وأحس بمعاناته وتارة تكون ممن هو مقبل على النزول من القمة والعودة إلى المجتمع. واضاف أن الخطاب العنصري هو انتهاك لحقوق الانسان بحد ذاته وأن الهدف الأعمق لحرية التعبير هو جعل الفئات المهمشة قادرة على اسماع صوتها وقادرة على التغيير. من جانبها تساءلت الناشطة شيماء عسيري عن سبب استخدام السلطة لسياسة الاعتقال والتنكيل وفرض الغرامة الباهظة على من يفرج عنهم حتى وصل الأمر الى سجن 20 شخصا خلال شهر واحد فقط. وتوجهت عسيري إلى القائمين على القرار بأن تتسع مساحة الحريات في الكويت لتعود إلى ما كانت عليه. من جانبها تحدثت أفراح الهندال عن الرقابة المفروضة على الكتاب والكتب وقالت «إنه من المخجل أن يقوم الكاتب بمراجعة كلماته مرارا وتكرارا قبل نشرها خوفا من المنع، ومن المخجل أن يكرم أحد الأدباء في الكويت ثم يتم منع كتابه من التداول داخلها في العام التالي، مطالبة بايقاف مقص الرقيب وايقاف منع المثقفين من دخول البلاد بسبب اختلافنا مع بعض الآراء الخاصة بهم». وعن المضايقات التي يعانيها بعض الاعلاميين تحدث المذيع علي دشتي عن تجربته مع التحويل إلى النيابة على خلفية عرضه لبعض اللقطات في برنامجه والتي تختص بأحداث تيماء مشيرا إلى أنه «في الكويت من يحاسب هو من يتكلم، كما أن الحكومة دائما ما تشجع على حربة الرأي مع إبداء ملاحظة صغيرة هي أنه إياك ومخالفتي الرأي». وقسم دشتي الوسائل الإعلامية إلى 3 أقسام، قسم ينظر إلى الحدث كأنه لم يحدث، وآخر يصور الحدث بشكل عكسي ويصور أن القانون قد تعرض للانتهاك وأنه تم الاعتداء على الدولة ويقوم بمغازلة الحكومة ويبرر استخدامها الوسائل القمعية. والقسم الأخير هو الذي يضع الأمور في مواقعها ويحاول نقل الأمور كما هي. من جانبه استنكر مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامي محمد الحميدي ما يتعرض له الأطفال من اعتقال وضرب على يد السلطات الأمنية رغم توقيع الكويت على معاهدات دولية تلزمها بعدم المساس بحقوق الطفل واحترامها، وقال ان مجرد اعتقال طفل لدفعه على قول ما لم يفعله هو جرم بحد ذاته. وعن مسألة التعبير قال الحميدي انه على الحكومة إصدار قانون واضح خاص بالجرائم الالكترونية أسوة بالدول المتقدمة وذلك لأن محاسبة أي شخص يجب أن تكون وفق قانون واضح. وحول المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون أكد الناشط في قضية البدون أحمد التميمي أنه تعرض للاعتقال مرارا وتكرارا بسبب مطالبته بأبسط الحقوق الانسانية وتم اتهامه على اثرها بتهم الاعتداء على الأمن وتكسير مركبات الداخلية رغم سنه الكبيرة التي لا تسعفه على فعل ذلك. وقال ان تهمة حرية التعبير هي تهمة بسيطة بالنسبة إلى المعاناة التي يعيشها البدون. من جانبه استنكر عضو مجموعة 29 علي خاجة اعتقال ثلاثة شبان كانوا في احدى المظاهرات صباحا للمطالبة بالغاء مرسوم الصوت الواحد قائلا إنه «لا يمكن أن تقتل الفكرة بالقمع بل سيكون لفعلك هذا مرود أكبر، لأن كل من يخرج من المعتقل يزداد ثقة بنفسه وبمطالبه، وإن تم قمع الفكرة ومنعها من الألسن فلا يمكن منعها من العقول. كما تم عرض فيديو مسجل للمحامية البحرينية ندى ضيف تحدثت خلاله عن منعها من دخول الكويت على يد السلطات الأمنية والتحقيق معها لساعات حول مشاركتها في مظاهرات بلادها الأمر الذي أصاب ابنتيها الصغيرتين بالهلع رغم انها جاءت لقضاء اجازة قصيرة في الكويت فقط. وختاما كانت كلمة عضو مجموعة 29 رنا العبدالرزاق التي تحدثت عن حملة «حرية التعبير» التي نظمتها المجموعة وقالت انه تم اختيار هذا التوقيت بعناية «لأنه للأسف هناك من يطالب بالحرية الآن وهو يشارك أو شارك في قمعها سواء بالتأييد أو الصمت كما حدث مع الأطفال ومع حرية البحث العلمي ومع المعتقلين ومع الاخوة البدون»، مؤكدة ان المجموعة تسعى إلى ازالة هذا التناقض. كما انتقدت العبدالرزاق بقاء قانون التجمعات واستمرار السلطة في تطبيقه معربة عن عتبها على نواب المجالس السابقة لعدم الغائهم هذا القانون الذي يحد من حرية التعبير السلمي وقد سمعنا اليوم خلال هذا المهرجان عن نماذج متنوعة من التضييق على حرية التعبير في الكويت.